کتاب «مسئولیت دیه و رابطه سببیت» روانه بازار نشر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۱۱۷۵
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مسئولیت دیه و رابطه سببیت» اثر سیدصادق سیدحسینی و زهرا مریمی در ۷۴۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
مسئولیت دیه و رابطه سببیت، حلقه پیوند عمیق دو عرصه مدنی و کیفری در حقوق ایران است؛ ویژگی‌ها و انواع مختلف سببیّت تا بدان حد متنوع و متعددند که برخی بدون دقت در تفاوت ماهوی و آثار حقوقی آنها با یکدیگر و تنها با تکیه بر شباهت اسمی سببیّت، مسئولیت دیه را برای تمامی موارد ثابت دانسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کتاب نمودار تلاش فکری نگارندگان برای شناسایی انواع مختلف سببیّت و موانع آن و نیز درکی درست از پیشینه مسئولیت دیه در اسلام و ادیان توحیدی و رابطه آن با مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق معاصر است تا بدین ترتیب ضمن حل اختلافات و ابهامات قضائی، نشان دهنده پیوند مباحث عقلانی در حقوق معاصر با مباحث تعبدی فقه اسلامی باشد و پویایی و بالندگی فقه شیعه را نیز به رخ بکشاند.
ساختار اثر
این کتاب در سه بخش تألیف شده است؛ بخش اول در باب «مفهوم شناسی و پیشینه شناسی دیه» مشتمل بر دو فصل است. فصل اول با عنوان تعاریف و مفاهیم به بیان تعریف سببیّت، «دیه» و ارش می‌پردازد. فصل دوم با عنوان دیرینه تشریعی و تقنینی مسئولیت دیه به بررسی دیرینه تشریعی دیه در ادیان الهی و جایگاه دیه در قبایل بدوی و عصر جاهلیت عرب اختصاص دارد.
بخش دوم با عنوان «اسباب و موجبات دیه و اصول حاکم بر سببیّت» شامل پنج فصل است؛ نویسنده در فصل اول با عنوان ماهیت سببیت جنایی و انواع و آثار آن انواع تسبیب و احکام و آثار تسبیب جنایی را شرح داده، در فصل دوم با عنوان اسباب و موجبات دیه موارد ثبوت مسئولیت دیه، مسئولیت دیه در موارد علم اجمالی در جنایات عمدی و مسئولیت دیه در موارد جنایات منتهی به کمای عمیق را تبیین کرده و در فصل سوم با عنوان تعدّد اسباب و مسبّبات، اسباب مستقیم طولی و دیدگاه‌های محدود کننده، تعدد اسباب عرضی و مسئولیت دیه و تداخل در مسئولیت دیه را مورد تأکید قرار داده است. در فصل چهارم با عنوان «موانع مسئولیت» قاعده تحذیر و رفع مسئولیت دیه، قاعده اقدام و و رفع مسئولیت دیه و عناوین و احکام ثانوی و رفع مسئولیت دیه به رشته تحریر درآمده است. فصل پنجم با عنوان موجبات دیه در شریعت یهود و زرتشت، موجبات دیه در شریعت یهود و نظام دیه در شریعت زرتشت را بیان کرده است.
«ویژگی‌های مسئولیت دیه و رابطه آن با مسئولیت مدنی و کیفری» عنوان سومین و آخرین بخش از کتاب حاضر است که مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول مبانی پیدایش مسئولیت و رابطه انواع آن با یکدیگر و فصل دوم ویژگی‌های اثباتی مسئولیت دیه، مدنی و کیفری را تشریح کرده است. فصل سوم با عنوان حدود مسئولیت دیه به بررسی انواع زیان‌های موضوع مسئولیت دیه، کلیاتی درباره مقادیر دیات و تعیین زیان‌های موضوع مسئولیت مدنی و کیفری فراتر از مسئولیت دیه اختصاص دارد. نویسنده در فصل چهارم با عنوان رابطه مسئولیت دیه با مسئولیت مدنی و کیفری، رابطه اصول حاکم بر مسئولیت دیه با اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نگرش تطبیقی به ادیان و مذاهب پیرامون رابطه مسئولیت دیه با مسئولیت مدنی و کیفری را بیان کرده و در فصل پنجم با عنوان تعیین مسئول و محل استقرار ضمان در مسئولیت دیه قاعده کلی در تعیین مسئول و محل استقرار ضمان دیه، شرایط و اوصاف عاقله و ضمان بیت المال و حاکم اسلامی در موارد مسئولیت دیه را مورد تأکید قرار داده است.
کد خبر 5931793منبع: مهر
کلیدواژه: ایران دیه معرفی کتاب موسسه بوستان کتاب قرآن کریم قرآن آیت الله خامنه ای شیعه اسرائیل مسابقات قرآنی نشست علمی ایالات متحده امریکا فلسطین ایران انقلاب قران آیت الله مصباح یزدی فعالیت های قرآنی مسئولیت مدنی و کیفری سببی ت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۱۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت